أثار مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة موجة جدل واسعة، بعد اعتراض أربعة وزراء إعلام سابقين، من بينهم مصطفى الخلفي ومحمد الأشعري، الذين وصفوه بأنه تراجع خطير عن استقلالية الجسم الصحافي وتكريس لمنطق الهيمنة داخل المشهد الإعلامي.
وينص المشروع، المعروض على البرلمان، على تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضواً، وفرض التصويت الإجباري للصحافيين المهنيين، وتخصيص 3 مقاعد للنساء، مع اعتماد نظام الانتداب لتمثيل الناشرين حسب رقم المعاملات وعدد المستخدمين، بدلاً من الانتخاب. كما يقصي المشروع فئات مثل النقابيين والمحامين والكتاب، ويمنح مؤسسات دستورية حق تعيين 3 أعضاء.
ويشمل المشروع إحداث سجل وطني للصحافيين وفرض شروط جديدة للمزاولة، تُقصي المستقلين والمراسلين الرقميين غير المنتمين لمؤسسات معترف بها.
واعتبر المعترضون أن المشروع يقوّض حرية التنظيم الذاتي، ويهمّش المقاولات الإعلامية الصغيرة، ويضرب مبدأ المهنية والتعددية داخل المجلس.
