خصصت وزارة التجهيز والماء ميزانية 5 ملايير و476 مليون درهم لدعم برنامج عمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في الشق المتعلق بقطاع الماء،لسنة 2022.
وقدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء 2 نونبر 2021، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022.
وتتوزع هذه الميزانية على مليارين ونصف مخصصة لإنتاج الماء الصالح للشرب، و83 مليون درهم ستخصص لتوزيع الماء الصالح للشرب، و581 مليون درهم لتحسين مردودية المنشآت المالية.
ورصدت الوزارة مليون درهم و405 آلاف لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، و879 مليون درهم للتطهير السائل.
وستعرف سنة 2022، حسب تصريحات الوزير، إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات التي سيوكل إليها خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، ابتداء من يناير 2022، مشيرا إلى أن الشركات الجهوية ستتكفل بجزء من الاستثمارات المذكورة.
وفي المجال القروي، رصد المكتب ميزانية تصل إلى مليار و405 ملايين درهم لإنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب سيستفيد منها 65 ألفا و400 نسمة من السكان لتصل نسبة التزويد بالعالم القروي إلى 98,8 في المائة، فضلا عن ميزانية مخصصة لمعالجة المياه العادمة.
وشدد نزار بركة على ضرورة الاشتغال على تحسين مردودية الاستثمارات العمومية، خاصة في مجال الماء، من أجل المساهمة في خلق فرص الشغل المرجوة، مبرزا أن الوزارة تعمل على فتح أوراش ذات وقع مباشر على التشغيل خصوصا لفائدة شباب بعض المناطق التي لا تستفيد من فرص الشغل.
واضاف أن من بين المشاريع التي تحظى بالأولوية لدى الوزارة، يوجد البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج حيث ستساهم في إنجاز الشطر الثاني من مشروع إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالإضافة إلى مشاريع التطهير السائل بالوسط القروي.
وستتم مواصلة تتبع جودة المياه ومحاربة مصادر التلوث، من أجل تثمين المياه والمحافظة عليها خلال سنة 2022، عبر المساهمة المالية لإنجاز المشاريع الجديدة لمحاربة التلوث الصناعي الناتج عن معاصر الزيتون والمساهمة المالية في إزالة التلوث في وادي أبي رقراق.
وقال انه يعمل على إنجاز عدة دراسات لتقييم التلوث الناتج عن مطارح النفايات على الموارد المالية وإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة فضلا عن دراسة تتعلق بتحسين نظام تدبير جودة المياه.
