شرعت وزارة الاقتصاد والمالية، منذ 2012، في نشر “ميزانية المواطن”، والتي تعد وسيلة للتواصل مع المواطنين، بما يتيح لهم التفاعل مع مختلف التدابير الواردة في مشروع قانون المالية وسياق وضعه وفرضياته.
وجاء نشر ميزانية المواطن ضمن تكريس الشفافية، حيث يعتبر ولوج المواطنين لميزانية الدولة أحد دعامات برنامج إصلاح الحكامة، علما أن دستور 2011 يكرس مبادىء الانفتاح، والشفافية، والمسؤولية.
وتشير ميزانية المواطن، بشكل عام، إلى أهم البيانات التي تهم توزيع نفقات وموارد الدولة مع إبراز الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم المواطنين من قبيل التعليم والصحة والسكن.
وتمكن ميزانية المواطن من الكشف عن المؤشرات المتعلقة بالاستقرار الماكرو-اقتصادي، خصوصا عجز الميزانية ومستوى الدين العمومي.
وتهدف إلى تبسط البيانات الواردة في مشروع قانون المالية، تمكين المواطن من استيعاب طريقة توزيع نفقات الدولة من أجل تمويل المرافق العمومية وكذا مختلف مصادر موارد الدولة.
كما تتيح ميزانية المواطن معرفة نسبة عجز الميزانية والدين العمومي، بالإضافة إلى تطور أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية
