مليار درهم يومياً

أعلن عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المصانع المغربية باتت تدفع نحو الخارج ما يعادل مليار درهم يومياً، في مؤشر على اتساع الطاقة التصديرية للصناعة الوطنية، بالتزامن مع توجه حكومي لإعادة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة.

وكشف حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المبادلات التجارية الخارجية للمملكة بلغت 952.4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقابل 1.3 تريليون درهم خلال مجموع سنة 2025.

وسجلت الصادرات المغربية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة، غير أن الواردات ارتفعت بوتيرة أكبر بلغت 15.8 في المائة، ما وسّع الفارق في الميزان التجاري وأعاد مسألة التوازن بين ما يصدره المغرب وما يستورده إلى واجهة النقاش الاقتصادي.

وأبرز الوزير المنتدب أن الصناعة الوطنية تحقق رقم معاملات يومياً يصل إلى 2.5 مليارات درهم، يخرج منها مليار درهم نحو الأسواق الخارجية، في وقت تتعزز فيه مكانة المغرب كقاعدة صناعية موجهة للتصدير.

ودافع حجيرة عن مستوى التصنيع الذي بلغه قطاع السيارات، مؤكداً أن المغرب ينتج محلياً نحو 70 في المائة من مكونات السيارات، في مواجهة الانتقادات التي تختزل الصناعة الوطنية في عمليات محدودة القيمة المضافة.

وسلط المسؤول الحكومي الضوء على اختلال آخر يتمثل في تمركز 85 في المائة من الصادرات ضمن المحور الممتد بين طنجة والجديدة، بينما تستقبل الأسواق الأوروبية حوالي 70 في المائة من المنتجات المغربية الموجهة إلى الخارج.

وكشف حجيرة في السياق نفسه أن ستة قطاعات فقط تستحوذ على 92 في المائة من الصادرات المغربية، فيما تهيمن 10 في المائة من الشركات المصدرة على نحو 90 في المائة من إجمالي الصادرات، ما يطرح تحدي توسيع قاعدة المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق.

وأعلن الوزير أن الحكومة ستفتح خلال الفترة الانتدابية الممتدة من 2026 إلى 2031، ورشاً لتقييم اتفاقيات التبادل الحر الـ12 التي تربط المغرب بعدد من الشركاء، بهدف قياس مردوديتها وتحديد مكامن الخلل في الاتفاقيات التي لم تحقق النتائج المنتظرة.

وأكد حجيرة من جهة أخرى تمديد برنامج “Power Export” إلى غاية سنة 2031، لمواصلة مرافقة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ودفعها نحو توسيع حضورها في الأسواق الدولية.