اوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور و مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي”.
وأكد المجلس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق ل8 مارس من كل سنة، لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء و الرجال و ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، ويضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.
