أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد المحطات الوطنية بالغاز الطبيعي.
ويأتي هذا المخطط، وفق ما أوضح عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب، لرفع الإكراهات التي تواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحد من آثار العوامل الظرفية الحالية، مشيرا إلى تم اتخاذ مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات.
وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حرصه على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات.
