يعتزم المجلس الجماعي لمدينة طنجة، بقيادة العمدة منير ليموري، فرض غرامات مالية على المخالفين الذين يساهمون في انتشار الأزبال وتشويه جمالية المدينة، في خطوة تهدف إلى تخفيف عبء تكاليف قطاع النظافة، الذي يستهلك نحو 43% من ميزانية الجماعة.
ويبدو أن هذا القرار، الذي بلغ مراحل متقدمة من الدراسة، سيواجه معارضة قوية من طرف المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، حسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.
وفي هذا السياق، صرح محمد غيلان الغزواني، النائب الأول للعمدة والمكلف بقطاع النظافة، بأن 80% من مشاكل القطاع ناتجة عن سلوك منتجي النفايات، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مؤكدًا أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار بسبب التكلفة العالية وضعف التزام البعض بالقوانين.
وأوضح المسؤول أن الغرامات ستختلف حسب نوع المخالفة، إذ لن يتم معاملة المطاعم والوحدات السياحية المنتجة لكميات كبيرة من النفايات بنفس الطريقة التي يُعامل بها المواطن العادي. كما كشف أن المجلس يقترح فرض رسوم بقيمة 443 درهمًا للطن على المنتجين الكبار للنفايات، مع تخصيص حاويات خاصة لهم.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس إلى تحقيق عدالة في توزيع رسوم قطاع النظافة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسط توقعات بإثارة نقاش واسع حول مدى فعاليته وإنصافه لكافة الفئات.
