اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، قانون جديد يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة.
وأوضح فريق الأحرار أن قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ساري المفعول أصبح متجاوزا، سواء من حيث تدبيره خلال المرحلة الإدارية أو على مستوى المرحلة، بالإضافة إلى معاناة المواطنين جراء طول وتعقيد المساطر القضائية وعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة.
وأضاف الاحرار أنه في بعض الأحيان تستعمل مسطرة نزع الملكية من أجل حرمان بعض المواطنين من أملاكهم العقارية أو تقسيمها بشكل يجعل الباقي غير قابل للاستعمال العقلاني، فضلا عن أن التخصيص المعماري قد يكون عاملا في الرفع من التعويض أو تخفيضه، وهو ما يسبب حرجا لمحكمة نزع الملكية.
ويشترط المقترح ضرورة توفر الاعتمادات المالية الضرورية لضمان أداء التعويض بمجرد الحكم بنقل الحيازة، في حال إمكانية نزع الملكيات العقارية والحقوق العينية لأجل المنفعة العامة، لكنه قيّد ذلك بعدم توفر عقارات مملوكة للأشخاص العامة كافية لاحتضان المشروع المعلن عن منفعته، على أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل.
ويشترط المقترح أن يسبق قرار نزع الملكية لأجل المنفعة بحث إداري للتأكد من وجود المنفعة العامة، وإشهار يخول المنزوعة ملكيته تقديم ملاحظاته والتعريف بنفسه، على أن يعهد للقيام بالبحث الإداري إلى لجنة إدارية تعين بواسطة قرار إداري من طرف والي الجهة.
ويقترح الفريق على نزع الملكية للضرورة والمصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه، ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها وتحويلها لأغراض تجارية أو تفويتها من أجل المضاربة العقارية.
وينص المقترح على عدم جواز نزع ملكية المحلات المعدة لإقامة الشعائر الدينية والمقابر والأملاك العامة والمنشآت العسكرية والقصور والإقامات الملكية ومقرات السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية الأجنبية، كما لا يمكن نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
ويشار إلى أن مقترح القانون نص على تحديد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور مرسوم نزع الملكية، ولا تراعى في تحديد القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مرسوم التصريح بالمنفعة العامة.
