خطوة جديدة يخطوها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتجاه معالجة ملف التاريخ والذاكرة الفرنسية في الجزائر، الذي طالما كان سببا في حركات مد وجزر في العلاقات بين البلدين، حيث نُشر مرسوم في الجريدة الرسمية الفرنسية، أمس الأحد، يقضي بتسهيل الوصول والاطلاع بشكل أكبر على الأرشيف الفرنسي المتعلق بـ”حرب الجزائر”، خاصة فيما يتعلق منه بملفات القاصرين.
وفي وقت تسعى فيه الجزائر إلى “الحصول على اعتذار رسمي من فرنسا على ماضيها الاستعماري في بلاد المليون ونصف المليون شهيد ”، يطرح سياق وتوقيت هذه الخطوة الفرنسية مجموعة من التساؤلات والتكهنات بين من يراها “خطوة تكرس التقارب الفرنسي الجزائري”، وبين من يقرأها على ضوء “المحاولات الفرنسية لإحراج النظام الجزائري بملف دأب على استغلاله لخدمة أجندته”.
وعلق “وليد كبير”، صحافي جزائري معارض، على تسهيل فرنسا الولوج إلى أرشيفها في الجزائر وقال إنها “خطوة هامة ستسمح بالوصول بشكل أكبر إلى الأرشيف المتعلق بحرب التحرير، خاصة المتعلق منه بملفات القاصرين، وهو ما شكل دائما مطلبا هاما للعديد من المؤرخين وعائلات الضحايا”.
و اختتم المتحدث أن “هذه الخطوة التي أقدمت عليها الدولة الفرنسية بفتح أرشيفها قبل الموعد القانوني المحدد لهذه العملية، يمكن قراءتها كذلك من زاوية محاولة قصر الإليزيه استعمال هذا الملف كورقة ضغط على النظام الحاكم في ظل السياق الإقليمي المتسم بتباين أجندة الدولتين حول عدد من القضايا، ذلك أن ملف الذاكرة يبقى ملفا معقدا سيتم توظيفه سياسيا من كل طرف من أجل الحصول على تنازلات من الطرف الآخر”.
و في نفس السياق أوضح شادي البراق عبد السلام، خبير دولي في تحليل الصراع وإدارة الأزمات وتدبير المخاطر، أن القرار الفرنسي الأخير بتسهيل الولوج إلى جزء من الأرشيف الاستعماري المرتبط بالجزائر، “يندرج في إطار استراتيجية فرنسا الماكرونية للتلاعب بالمحاور الإقليمية خدمة لأجندتها الإفريقية المتهالكة، خاصة بعد النكسة الكبرى في ملف النيجر والتأثيرات المحتملة لتداعيات هذا الملف على موقعها في منطقة الساحل الإفريقي”.
وأضاف البراق أن “هذه الخطوة تخدم مصلحة النظام الجزائري الذي يبحث عن إنجازات أو تنازلات من فرنسا لتغطية فشله في عدد من الملفات الكبرى، على رأسها ملف الانضمام إلى منظمة بريكس وما يحمله قرار رفض عضويتها من تداعيات كبرى على موقع الجزائر في الخريطة الإقليمية”.
