أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جوابها على سؤال شفهي بمجلس النواب المنعقد يوم الإثنين 21 أبريل من الشهر الجاري, أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي بات يُعرف باسم “أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”، يحقق تقدماً ملموساً، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على المرحلة الأولى التي تشمل محور السنغال–موريتانيا–المغرب.
وأوضحت الوزيرة، أن الإنجازات المنتظرة قطعت مراحل متقدمة، أبرزها الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية، إلى جانب تحديد المسار الأمثل للأنبوب، الذي سيرتبط مستقبلاً بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME), كما يتم حالياً استكمال الدراسات الميدانية والأثر البيئي والاجتماعي في أفق الانتقال إلى مراحل التنفيذ.
وفي سياق موازٍ، كشفت بنعلي أن الوزارة تستعد لإطلاق طلب إبداء اهتمام لفائدة المستثمرين لتزويد ميناء الناظور بوحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغويز (FSRU)، في إطار مشروع يشمل أيضاً إنشاء شبكة نقل الغاز نحو القنيطرة، المحمدية، والداخلة، وربطها بالشبكة الوطنية وبأنبوب الغاز الإقليمي.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تشكل محطة استراتيجية لتطوير بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز ونقله عبر التراب الوطني، مما سيمكن المملكة من تعزيز أمنها الطاقي والربط الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أوضحت بنعلي أنه يتم العمل حالياً على تأسيس شركة ذات غرض خاص (SPV) بين المغرب ونيجيريا للإشراف على المراحل التقنية، تمهيداً لتشكيل “شركات المشروع” التي ستتولى عمليات التصميم والتنفيذ.
ويمتد الأنبوب الجديد لأزيد من 6800 كيلومتر، انطلاقاً من نيجيريا مروراً بعدد من بلدان غرب إفريقيا وصولاً إلى المغرب، حيث سيُربط بالشبكة الأوروبية للغاز. ويُرتقب أن تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 30 مليار متر مكعب سنوياً، فيما تقدر كلفة الاستثمار الإجمالية للمشروع بحوالي 25 مليار دولار.
وتوقعت الوزيرة أن يسهم هذا المشروع العملاق في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يناهز 500 مليون نسمة، فضلاً عن تحسين الولوج إلى الطاقة بدول المنطقة، وتطوير الصناعة، وخلق فرص شغل، وتمكين القارة من طاقة نظيفة ومستدامة تحترم التزاماتها البيئية.
واعتبرت بنعلي أن هذا المشروع الاستراتيجي ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا الغربية، وربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، وتحويل المغرب إلى مركز محوري للطاقة يربط إفريقيا بأوروبا.
كما أبرزت الوزيرة مشاركة المغرب النشطة، خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2024، في الاجتماعات التي نظمتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، والتي تُوجت باعتماد الاتفاق الحكومي الخاص بالمشروع والمصادقة على اتفاقية البلد المضيف، في خطوة حاسمة نحو تفعيل هذا الورش الاستراتيجي.
