مازالت بعض الأحزاب السياسية مستمرة في حملاتها الإنتخابية، بالرغم من انتهاء الفترة المخصصة للدعاية القانونية، والتي توقفت مباشرة بعد الساعة 12 ليلا من يوم 7 شتنبر قبل يوم الإقتراع، ما يلزمهم بإنهاء أي حملة سواء كانت في الفضاء الرقمي أو على أرض الواقع.
وتنتظر الأحزاب المستمرة في الدعاية يوم الإقتراع غرامات مالية تتراوح بين 10آلاف إلى 50ألف درهم، وتنص على هذه العقوبات المادة 39 من القانون التنظيمي الأول و42 من الثاني، في حق كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
وفي سياق متصل، تعطي القوانين المؤطرة للإنتخابات أجلا مدته 15 يوما بعد يوم عن إعلان نتائج الإقتراع لكل الأحزاب السياسية من أجل إزالة منشورات الدعاية التي ملأت شوارع وأزقة ربوع المملكة.
ويتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك وفق ما تنص عليه المادتين 33 و 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وإنتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية.
