قضى عبد الرزاق الجباري، قاضي بالمحكمة الابتدائية في القنيطرة، بعدم قبول المتابعة في حق “مستهلك” ضبط بحوزته قطعة من مخدر الشيرا، لعدم إشعاره من طرف النيابة العامّة بحقه في العلاج من الإدمان.
وتعود حادثة توقيف المتهم إلى 8 ماي الماضي، حين اقتنى مخدر الشيرا من شخص آخر بهدف استهلاكها، وأثار دفاع المتهم الأول دفعا شكليا يرمي إلى التصريح بعدم قبول المتابعة في الشق المتعلق باستهلاك المخدرات، وذلك بالنظر إلى مخالفتها لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 21-05-1974.
واستجابت المحكمة للدفع الشكلي، الذي قدمه دفاع المتهم، معتبرة أن “تحريك الدعوى العمومية في حالة المتابعة، من أجل استهلاك، أو استعمال مادة معتبرة مخدرة، يتوقف على ضرورة استفسار السيد وكيل الملك للمتهم، بعد فحص طبي يتم بناء على طلبه، بخصوص ما إذا كان موافقا على الخضوع إلى علاجات القضاء على التسمم.
ويذكر أن هذا الحكم سابقة في طريقة تعامل القضاء المغربي مع قضايا الإدمان على استهلاك المخدرات، حيث يكرّس الحق في العلاج، وهي إشكالية مطروحة في أغلب بلدان المنطقة العربية.
