تنتظر عشرات العائلات المتضررة من سطو مافيا العقار على ممتلكاتها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، الأحكام التي ستصدرها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق أفراد عصابة استولوا عن طريق تزوير محررات رسمية على أزيد من 240 شقة سكنية بالمركب السكني «روماندي» بالمعاريف.
وعائلة بلقرشي، وهي إحدى العائلات المتضررة تشير إلى توفرها على جميع المستندات والوثائق التي تثبت صحة ملكيتها للشقة السكنية، إلا أنها فوجئت بإفراغ عدد من الجيران بالقوة منذ سنوات من طرف عناصر هذه العصابة التي يوجد اثنان من أفرادها في السجن في إطار ملف آخر يتعلق بالسطو على العقارات بالدار البيضاء.
وفي تفاصيل الملف، أن مافيا العقار هاته التي عمدت إلى الاستيلاء عن طريق تزوير محررات رسمية يوجد ضمن أفرادها قضاة أصدروا أحكاما بالإفراغ وحصلوا مقابلها على شقق سكنية، بالإضافة إلى موثقين ومحامين سهلوا عملية السطو على هاته العقارات.
منها من طرف مافيا العقار المذكورة آنفا، بحيث تعكف الضحية على التردد على محكمة الاستئناف بشكل متكرر خلال السنتين الأخيرتين، من أجل الحسم في الملف الذي قد يعيدها مرة أخرى إلى عقار عائلتها المسلوب بأحكام قضائية مزورة.
ويشير الضحايا إلى أن الفرقة الوطنية، حينها في شخص عبد الحق الخيام، والقاضي حسن مطر، كان لهما دور مهم في تحريك الملف وإيصاله اليوم إلى غرفة الجنايات، من أجل متابعة المتهمين المتورطين في الاستيلاء على ممتلكات المواطنين.
ويتابع في الملف كاتب ضبط سابق، ساعد أفراد العصابة على الاطلاع على تفاصيل عدد من الملفات بالمحاكم حينها، ومتهم آخر قدم نفسه للضحايا على أنه مستثمر فرنسي يحوز العقارات بقوة القانون، ومتهم آخر كان من سكان العمارة ومكلف بجمع الوجيبات الكرائية، بالإضافة إلى متهمين آخرين ينتميان إلى عصابة «حايم»، التي استولت على عشرات الرسوم العقارية بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، وكذا التزوير في أختام الدولة واستعمالها.
وعمد الأظناء إلى الاستيلاء على الشقق السكنية التي زورت شهادات إدارية بشانها، لاستغلالها في استخراج أحكام قضائية تساعد «مافيا العقار» الموقوفة في عملية السطو على العقارات التي تعود إلى مواطنين يقطنون بها منذ خمسينيات القرن الماضي.
