دخل قرار بنك المغرب، المتعلق بخفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداء بالبطاقات البنكية، حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026. وبموجب القرار انخفضت هذه الرسوم من 0,65 في المائة إلى 0,5 في المائة بالنسبة إلى المعاملات التي تتم بواسطة بطاقة بنكية مغربية داخل المغرب وذلك دون احتساب الضرائب.
وكان بنك المغرب قد اتخذ هذا القرار في يوليوز 2026، قبل أن يبدأ تطبيقه رسمياً في أكتوبر، و حدد البنك المركزي سقفاً أقل في حدود 0,15 في المائة، بالنسبة إلى بعض المعاملات خاصة خدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، وتخص هذه الرسوم العلاقة بين البنوك ومؤسسات الأداء والتجار، ولا تعني رسوماً إضافية يؤديها المواطن عند استعمال بطاقته البنكية.
ويهدف هذا الإجراء إلى خفض تكلفة الأداء الإلكتروني بالنسبة إلى التجار وتشجيعهم على توفير خدمة الأداء بالبطاقة، بما قد يساهم في توسيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني في المغرب، ويؤكد بنك المغرب أن الرسوم المرتبطة بقبول الأداء بالبطاقة يتحملها التاجر، ولا ينبغي إضافتها إلى قيمة المبلغ الذي يؤديه الزبون.
