يشكل جيل Z في المغرب ثقلًا ديمغرافيًا يتجاوز ربع سكان المملكة، إذ يضم أكثر من 9.6 ملايين شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 13 و28 سنة. ورغم هذا الحضور العددي البارز، تظل هذه الفئة الأكثر عرضة لأزمات البطالة والهشاشة الاجتماعية، ما يجعلها في صدارة التحديات التي تواجه السياسات العمومية.
ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، يمثل جيل Z حوالي 26.3 في المائة من مجموع سكان المغرب، مع توزيع شبه متوازن بين الذكور (50.9%) والإناث (49.1%). هذا الوزن العددي يمنحهم قوة تأثير متزايدة، لا تقتصر على الجانب الديمغرافي فحسب، بل تمتد إلى الحراك الاجتماعي والسياسي.
نشأ هذا الجيل في قلب الثورة الرقمية، فأتقن أدواتها وجعل من منصات التواصل الاجتماعي ساحة رئيسية للتعبير عن مطالبه، من تنظيم الحملات الافتراضية وتعبئة الرأي العام، إلى تحويل تلك التحركات سريعًا إلى احتجاجات ميدانية. وتتصدر قضايا إصلاح التعليم والصحة قائمة مطالبه، في ظل تقارير وطنية ودولية تؤكد استمرار اختلالات عميقة في هذين القطاعين.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد حذر العام الماضي من اتساع فئة الشباب الذين لا يشتغلون ولا يتابعون دراسة أو تكوينًا، والمعروفين بـ”النييت”. وتفيد الأرقام أن هذه الفئة تتراوح أعمارها بين 15 و24 سنة وتصل إلى 1.5 مليون شاب، فيما يرتفع العدد إلى 4.3 ملايين عند احتساب الفئة الممتدة إلى 34 سنة.
توضح هذه المعطيات أن جيل Z ليس مجرد شريحة عمرية عابرة، بل هو قوة بشرية فاعلة تعيد تشكيل طرق الاحتجاج والتعبير، وتفرض حضورها المتزايد على المشهدين الاجتماعي والسياسي في المغرب، ما يجعلها عنصرًا حاسمًا في رسم ملامح المستقبل.
