قدم وزير العدل، يوم 22 يناير 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية. ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المغربية وتعزيز سيادة القانون، استجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ووفقًا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن المشروع يعزز ضمانات المحاكمة العادلة عبر تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ بدايته، وتقنين الحراسة النظرية مع اعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية. كما يشمل المشروع تحسين حماية الضحايا والأحداث من خلال تدابير حمائية جديدة، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا، خاصة الأطفال.
