انطلقت أولى مرافعات دفاع الأساتذة المتهمين في ملف الجنس مقابل النقط ، بعد مرافعات دامت حوالي ثلاثة أشهر استمعت فيها المحكمة الابتدائية بمدينة سطات إلى دفاع الضحايا، ضد أربعة أساتذة، اثنين منهم يتابعون في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح، وجهت لهم تهم التحرش والاستغلال الجنسي والعنف المبني على النوع.
والتمست النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، في مرافعة الاثنين الماضي، من قضاة المحكمة الابتدائية بسطات، تطبيق الفصل 503 من القانون الجنائي، والقاضي، بمعاقبة المتهمين بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أومن له ولاية أو سلطة على الضحية.
واعتبر نائب الوكيل العام للملك بابتدائية سطات، ما أتاه الأساتذة من هذا الفعل الجرمي، لا يمكن أن ينزل إلى منزلة الخطأ لأنه لم يصدر على أناس عاديين وإنما عن أساتذة حقوق وقانون يعلمون الناشئة أبجديات القانون، كانت أمامهم ضحايا في بدايات مشوراهن وكان يفترض عليهم أن يكونوا لهن قدوة.
