عرفت القدرة الشرائية للأسر المغربية تدهورا بـ2.5 نقطة سنة 2022، بعد ارتفاع ملموس بلغ 6.7 في 2021، وذلك نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6.6 بالمائة سنة 2022، حسب ما كشف عنه تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط.
وبلغ إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2% ارتفع ليبلغ 910,6 مليار درهم سنة 2022 عوض ارتفاع بـ9,2% المسجل سنة 2021، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 46,5%.
وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ38,7% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 30,9%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,1%.
ويشار إلى أن الادخار الوطني بلغ 356,1 مليار درهم سنة 2022 مسجلا تراجعا بنسبة 0,9% مقارنة مع سنة 2021. وساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 60,8% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,7%والإدارات العمومية بنسبة 9,5%.
