صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس، على المرسوم الهادف إلى تحسين ظروف ممارسة مهنة المرشدين السياحيين، حسب ما أكدته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسيستفيد المرشدون من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لمدة 16 شهرا، قصد تخفيف تداعيات الأزمة الصحية، حسب ما أعلنت عنه الوزارة الوصية في بلاغ لها.
وأوضح المصدر ذاته أن “اعتماد هذا المرسوم يتماشى مع المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة ببلادنا، حيث تم إقرار نقل تأطير المهنة على المستوى الجهوي، وكذلك ترسيم المرشدين غير المعتمدين ذوي كفاءات مشهود بها”.
ويذكر أن قطاع السياحة قد تضرر كثيرا وذلك بسبب تداعيات الوضعية الوبائية، والتدابير الاحترازية المشددة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتأثيره على عدة قطاعات وخاصة قطاع السياحة بجميع أطقمه.
