أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب رسمي على سؤالين برلمانيين حول مواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أن الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، تواصل حملاتها الميدانية لاستقبال طلبات إنجاز البطاقة الوطنية خاصة في المناطق القروية.
وأوضح الوزير أن هذه الحملات خففت من عناء التنقل والتكاليف على المواطنين، وساهمت في تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على بطاقاتهم في أقرب الآجال وبأفضل الظروف، دون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة الوطنية.
تمديد أوقات العمل وتسهيلات إضافية
وكشف لفتيت ضمن جوابه، الصادر منتصف مارس الجاري، أنه تم تمديد أوقات العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني لتصبح من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، دون اشتراط الحصول على موعد مسبق لمن انتهت صلاحية بطاقاتهم الوطنية.
كما تم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، لمعالجة طلبات تجديد البطاقات منتهية الصلاحية، مع إلزامية الحصول على موعد مسبق بالنسبة لهذا الإجراء.
تسهيلات خاصة لفئات معينة
وأكد وزير الداخلية في رده على النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، أن الإدارة اتخذت مجموعة من التدابير من بينها:
إعفاء التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكالوريا
إعفاء الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة
من ضرورة حجز موعد مسبق عبر الموقع الإلكتروني (www.cnie.ma)، وذلك لتسهيل وتسريع حصولهم على بطائقهم الوطنية.
تعزيز الموارد البشرية وتحسين الاستقبال
وأشار الجواب الرسمي إلى أنه تمت زيادة الموارد البشرية وفتح مكاتب استقبال إضافية لتواكب ساعات العمل الجديدة وتسهل معالجة الطلبات، استجابة لتزايد الإقبال على تجديد البطاقات الوطنية.
إشكالات الرقمنة والتفاعل مع مطالب المواطنين
وكان البرلماني السباعي قد نوه بالمجهودات المبذولة لتعميم البطاقة الوطنية، لكنه أثار إشكاليات مرتبطة بـ:
ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق
صعوبة التعامل مع المنصات الرقمية لدى فئات واسعة من المواطنين، خاصة في العالم القروي.
وطالب الوزير بتوضيح الإجراءات المتخذة لتسهيل هذه الخدمة الحيوية، خصوصا بالنسبة لسكان المناطق النائية والقروية.
