أثار ارتفاع أسعار المحروقات في الفترة الأخيرة استياء كبيرا في صفوف مهنيي النقل الطرقي، الذين نددوا بهذه الزيادات الكبيرة.
وأكد مهنيو القطاع أن هذه الزيادات من شأنها أن تشكل “إجهازا على ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم مهنيي النقل الطرقي، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة ومهنيي سيارات الأجرة”.
ولفت الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن المهنيين ستتضرر قدرتهم الشرائية في ظل غياب حلول ناجعة ومستدامة للحد من ربط أسعار المحروقات بالتقلبات والصراعات الجيو-سياسية، وغض الطرف في المقابل عن الأرباح الخيالية والفاحشة التي تجنيها الشركات المتحكمة”.
وأوضح المصدر نفسه أن “الدعم الذي كان موجها لمهنيي النقل الطرقي من طرف الحكومة، على هزالته وعدم انتظامه، تم إلغاؤه بدون سابق إنذار”.
وقال رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، صديق بوجعيرة، إن وقف هذا الدعم “يوضح أن الحكومة تسعى إلى التطبيع مع الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الأولية”.
وأضاف بوجعيرة، أن الحكومة مطالبة بـ”البحث عن حلول جذرية، بدل الحلول الترقيعية التي ليست سوى مسكنات ينتهي مفعولها”.
ولفت الفاعل النقابي عينه إلى أن الأمر “يستوجب تفعيل الغازوال المهني الذي يطالب به المهنيون منذ فترة طويلة، إلى جانب تسقيف أسعار المحروقات”.
وطالب الاتحاد النقابي للنقل الطرقي الحكومة بتسريع اتخاذ التدابير والإجراءات المنبثقة عن تقرير مجلس المنافسة بخصوص المنافسة غير المشروعة لشركات المحروقات.
ودعا المصدر نفسه إلى تشغيل محطة مصفاة لاسامير بالمحمدية، على اعتبار أن التكرير وحده من شأنه أن يحد من تكلفة استيراد النفط.
