تعيش شركات النقل السياحي في المغرب أزمة حقيقية، وهي الآن على حافة الإفلاس في ظل تقييد حرية التنقل والسفر بسبب قرارات الإغلاق المستمرة التي تصدرها الحكومة.
وتواجه الشركات تحديات عصيبة في الفترة الحالية، أهمها القروض البنكية العالقة في رقبتها، والتي تعتمد عليها هذه الأخيرة بشكل كلي لاقتناء الحافلات السياحية.
وتواصلت الفيديرالية الوطنية للنقل السياحي مع وزيرة السياحة وأخبرتها بالديون والتراكمات الضريبية المثقلة على الشركات، كما طالبت دعم المقاولات ماديا وتقديم اعفاءات ضريبية وتخصيص امتيازات مرحلية لضمان استمرارية النقل السياحي والنهوض بالقطاع.
وتأزم قطاع السياحة والنقل السياحي بالخصوص في السنتين الأخيرتين بعذ ظهور أول حالات كورونا في مارس من 2020، وبالرغم من تأجيل سداد الديون في الأشهر الأولى من تفشي الوباء، إلا أن أزمة القطاع استمرت مع استمرار غلق الحدود والبقاء على حالة الطوارئ.
وتعاني الشركات حاليا من مشكلة مع الأبناك، التي لم تعترف بعقد برنامج 2020-2022 الذي وضعته الحكومة، لمواكبة المتضررين من الجائحة، رغم أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب كانت من الموقعين على هذا العقد.
