المغرب يعزز حيازاته الأمريكية

قفزت قيمة حيازات المستثمرين المقيمين بالمغرب من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بأكثر من 10 مليارات درهم خلال أربعة أشهر  لتبلغ 47,66 مليار درهم عند متم غشت الماضي مقابل 37,37 مليار درهم في أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 27,6 في المائة ووفق معطيات وزارة الخزانة الأمريكية ارتفعت هذه الحيازات إلى 4,906 مليارات دولار في غشت مقابل 4,777 مليارات دولار في يوليوز، بزيادة شهرية بلغت 129 مليون دولار أي ما يعادل 1,25 مليار درهم لتسجل بذلك رابع ارتفاع شهري متتالٍ.

وأظهرت البيانات أن المحفظة المغربية من الدين الأمريكي انتقلت من 3,846 مليارات دولار في أبريل إلى 4,181 مليارات دولار في ماي، ثم 4,603 مليارات دولار في يونيو قبل أن تبلغ 4,777 مليارات دولار في يوليوز وصولا إلى مستواها المسجل في غشت. وتشمل هذه الحيازات سندات وأذون الخزانة بمختلف آجال استحقاقها التي تتغير قيمتها بحسب عمليات الشراء والبيع وتسديد السندات المستحقة وتقلبات أسعار السوق غير أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة ضخ استثمارات جديدة بالقيمة نفسها، إذ قد ينتج جزئيا عن إعادة تقييم الأوراق المالية الموجودة كما لا تتيح الإحصائيات تحديد نصيب الدولة وبنك المغرب والمؤسسات البنكية والمستثمرين الخواص كل على حدة بسبب اعتماد التصنيف على بلد إقامة المستثمرين أو الوسطاء الماليين المصرحين بالأصول.

ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى 515,7 مليار درهم بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، بزيادة سنوية بلغت 23 في المائة دون وجود معطيات تحدد علاقة مباشرة بين المؤشرين أو طبيعة الأصول التي يحتفظ بها كل طرف. كما تنبه وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن بعض الحيازات قد تُسجل وفق بلد إقامة المؤسسة المالية الحافظة للسندات، وليس بالضرورة بلد المالك الفعلي ومن المرتقب أن تنشر الوزارة في 18 نونبر المقبل بيانات شهر شتنبر، التي ستوضح ما إذا كان المنحى التصاعدي للحيازات المنسوبة إلى المغرب سيستمر بعدما اقتربت قيمتها من خمسة مليارات دولار .