مع اقتراب شهر رمضان، يعود المغرب إلى توقيته القانوني (غرينتش)، وهو ما يلقى ترحيبًا واسعًا بين المواطنين الذين يعبرون عن ارتياحهم الكبير لهذا التغيير. فعلى الرغم من اعتماد الساعة الإضافية طوال السنة منذ عدة أعوام، إلا أن هذا الإجراء لا يزال يثير نقاشًا مستمرًا، حيث يعتبره الكثيرون غير متلائم مع إيقاع حياتهم اليومية.
يرى المعارضون للتوقيت الصيفي أنه لا ينسجم مع التوازن البيولوجي والنفسي للإنسان، مستندين إلى دراسات علمية تؤكد أن التوقيت الطبيعي أكثر ملاءمة للصحة. كما أن هذا التوقيت يرتبط بعادات دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي، مثل أوقات الصلاة وتنظيم الأنشطة اليومية بين الليل والنهار، مما يعزز موقف الرفض الشعبي للساعة الإضافية.
في ظل غياب تبرير حكومي واضح لهذا الإجراء، يعتبر المواطنون أن الساعة الإضافية لا تحقق لهم أي فائدة ملموسة، إذ يرون أن العودة إلى التوقيت القانوني تعيد إليهم الشعور بالراحة والانسجام الطبيعي مع الزمن.
من جانبه، يفسر خبراء الصحة وعلم النفس الاجتماعي هذا الارتياح العام برغبة عميقة في العودة إلى الإيقاع الزمني الطبيعي، الذي ظل مرتبطًا في الوعي الجماعي بحركة الشمس والقمر. ويؤكد محسن بنزاكور، المختص في علم النفس الاجتماعي، أن التوقيت القانوني يتماشى مع الموقع الجغرافي للمغرب ويضمن توافقًا بيولوجيًا أفضل، مشيرًا إلى أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي تغير توقيتها فقط خلال شهر رمضان، مما يثير تساؤلات اجتماعية حول جدوى هذا التغيير السنوي.
كما يدعم الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات الصحية، هذا الطرح، موضحًا أن التوقيت الشتوي أكثر توافقًا مع إيقاع الجسم الطبيعي، حيث يساهم في تقليل الإرهاق ويحترم العلاقة الفطرية بين الإنسان والضوء. ويشير إلى أن تغيير التوقيت، سواء إلى الصيفي أو العكس، يسبب اضطرابات صحية واجتماعية، لكن التأثير السلبي يكون أكثر وضوحًا عند الانتقال إلى التوقيت الصيفي.
في ظل هذه المعطيات، يظل الجدل قائمًا حول الساعة الإضافية، فيما يستمر المغاربة في التعبير عن ارتياحهم للعودة إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان، معتبرين أنه الأنسب لحياتهم اليومية وصحتهم النفسية والجسدية.
