أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها، تشبثها بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.
وجاء هذا الرفض بعد اجتماعها طارئ بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، خصص لمناقشة المذكرة الثلاثية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم.
وأكد المحامون المغاربة عن رفضهم التام للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض “جواز التلقيح” من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداءً من 20 دجنبر الجاري.
وشدد المحامون على أنه “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، ومبدأ الحق في التقاضي والولوج إلى المحاكم باعتبارها ملاذا للجميع بمن فيهم المعارضين للتلقيح ولإجبارية الجواز.
يشار أن النقابة رفضت مضامين الدورية المشتركة شكلا وموضوعا، داعية المحاميات والمحامين إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط.
