” السميك ” يتغير !

أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال كلمته في احتفالات فاتح ماي, أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20%، حيث سيزيد الأجر الصافي الشهري من 2,638.05 درهم في 2021 إلى حوالي 3,191.85 درهم مع الزيادة المرتقبة في يناير المقبل بنسبة 5%. وأضاف أن هذه الزيادة، التي تقدر بحوالي 600 درهم، تمثل سابقة في تاريخ الحكومات المغربية.

وأشار السكوري، إلى أن هذه الزيادة ستشمل أكثر من 2 مليون عامل وفقًا لإحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقليص الفجوة بين الأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، حيث سجل الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي 1,860 درهم شهريًا في حين سيتعزز ليصل إلى 2,360 درهم في أبريل 2026.

و أوضح الوزير فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، أنه تم الاتفاق في أبريل 2024 على زيادة الحد الأدنى للأجور في كلا القطاعين بنسبة 5% بين 2025 و2026، مما سيؤدي إلى زيادة إجمالية قدرها 540 درهم بحلول عام 2026. وأكد أن الحكومة تواصل جهودها لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور عبر جهاز تفتيش الشغل.

وفي سياق اخر ، تناول السكوري ملف التقاعد في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتخفيض المدة اللازمة للاستفادة من التقاعد من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا (أربع سنوات)، وهو ما سيسمح للعمال الذين لم يستوفوا هذا الشرط باسترداد اشتراكاتهم.

كما أشار السكوري إلى المراجعة التي تم إجراؤها على الضريبة على الدخل، استجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين، والتي ستسفر عن زيادة في الدخل تقدر بحوالي 400 درهم للأسر المتوسطة بدءًا من يناير 2025.

وفي ختام حديثه، تطرق الوزير إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معبرًا عن شجاعة الحكومة في فتح هذا الملف المعقد، واستيعاب مقترحات الشركاء الاجتماعيين والمعايير الدولية في هذا المجال.