يهدف مشروع مرسوم رقم 2.22.176 إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات
الترابية، القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية فيما يتعلق بإيداع الإقرارات و القيام بعمليات الأداء.
هذا ماصادق عليه المجلس الحكومي يومه الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وينص المشروع على أن تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية و المالية ، شروط وكيفيات إيداع الإقرارات و الأداءات بطريقة.
إلكترونية بالنسبة إلى الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، وذالك تطبيقا لأحكام المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 07.20.
بتغيير و تتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، اللتين نصتا على أن تفعيل مقتضياتهما يبقى مقرونا بالشروط و الكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي .
