ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمدينة الرباط جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وخصصت هذه الجولة لمناقشة حصيلة الالتزامات السابقة وفتح نقاش حول ملفات جديدة في أفق التوصل إلى حلول توافقية بشأنها.
وشهدت هذه الجولة سلسلة من القاءات مع الفاعلين الاجتماعيين، حيث استقبل رئيس الحكومة وفدًا عن الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، ثم عقد اجتماعًا مع وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة النعم ميارة، أعقبه لقاء مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يقوده خليد هوير العلمي، كما عقد اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة شكيب لعلج.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن الأخيرة أوفت بعدد من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال جولة أبريل من السنة الماضية، من أبرزها الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية تُصرف على دفعتين، الأولى تم صرفها سابقًا، والثانية مبرمجة في شهر يوليوز المقبل، لفائدة ما يقارب مليون موظف. كما تم تخفيض الضريبة على الدخل بما يصل إلى 400 درهم شهريًا لفائدة الفئات المتوسطة، إلى جانب الرفع بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وشكلت اللقاءات مناسبة لبحث ملفات لا تزال قيد التفعيل، من بينها الاتفاقات القطاعية، والمطالب الفئوية، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي تم إدراجها ضمن أولويات هذه الجولة من الحوار.
وتصدّر ملف إصلاح أنظمة التقاعد النقاشات، في سياق استكمال تنفيذ اتفاق أبريل 2022، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الورش لضمان توافق موسع حول التعديلات المرتقبة. كما تم تناول موضوع تعديل مدونة الشغل استجابة لمطالب الفرقاء، بهدف ملاءمتها مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وفي ختام الجولة، عبّر رئيس الحكومة عن ارتياحه لجودة العلاقة التي تجمع الحكومة بشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مشددًا على أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد موعد دوري، بل خيار استراتيجي يعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين ظروف الشغيلة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة نجحت في التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين مهمين خلال نصف ولايتها، ما يعكس التزامها الواضح بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين واعتماد الحوار كآلية مركزية في اتخاذ القرار العمومي.
