أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة كلميم النائب الأول لرئيس جماعة سيدي إفني بالحبس النافذ والتعويض لفائدة مشتكية، على خلفية متابعته في حالة سراح في قضية متعلقة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والاغتصاب الناتج عنه افتضاض.
وقضت هيئة الحكم في الدعوى العمومية بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به من براءة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وجنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وخيانة الأمانة، ومؤاخذته من أجل المنسوب إليه، مع تأييده في ما قضى به وتعديله بخصوص العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه برفعها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فحكمت الهيئة ذاتها، وفق منطوق الحكم الذي اطلعت عليه هسبريس، بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به، مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مائتين وخمسين ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، وإعلام المتهم بحقه في الطعن بالنقض داخل الأجل القانوني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة كلميم أصدرت شهر فبراير الماضي حكما في الملف ذاته يقضي بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وجنحتي عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وخيانة الأمانة، والتصريح ببراءته منها، وبمتابعته من أجل الباقي والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي، وبأدائه غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع إرجاعه للمطالبة بالحق المدني ما مجموعه مائتين وأحد عشر ألف درهم، وأدائه لها تعويضا مدنيا قدره مائتان وعشرون ألف درهم
