أصبح العدول مهددون بعقوبات حبسية وغرامات مالية في حال استخدام أحدهم الإشهار أو الدعاية أو أي عمل يهدف إلى استدراج المتعاقدين، حسب مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وينص مشروع القانون في مواده على عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وغرامة مالية من 20 ألف إلى 40 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.
ومن المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون في اجتماعاته القادمة، والذي يمنع جلب المتعاقدين بالدعاية، في حين أنه يعطيه حق توفره على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية، بعد حصوله على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للعدول.
