يستمر الأساتذة المتعاقدون في اللجوء إلى خيار الإضراب لمساندة أطر الأكاديميات المتابعين قضائيا، إذ قررت الشغيلة تمديد الفترة مع التحاق نقابات قطاعية بخيار مقاطعة التدريس.
ومددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إضراب أطر الأكاديميات يومين إضافيين، ليستمر إلى غاية 15 مارس الجاري، في انتظار قرارات أخرى تصدر عن المجلس الوطني.
لا تزال كافة السيناريوهات مفتوحة، خصوصا أمام مطالب الأساتذة بـ”عدم التخلي عن المحكوم عليهم بالسجن”، مستعيدين أشرطة الإضراب المفتوح (2019)، مع رهانات حول مستجدات “حوار الأربعاء” المقبل بين الوزارة والنقابات.
وأجل المجلس الوطني لتنسيق أطر الأكاديميات حسم الخطوات التصعيدية إلى اليوم الثاني من الأشغال بعدما انتهت، ليل الأحد، النقاشات بإعلان تمديد الإضراب مؤقتا في انتظار صدور قرارات تفصيلية.
