سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، ويؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع سيستمر باستمرار أسبابه، وأهمها التضخم.يأتي هذا في وقت وصل فيه معدل التضخم إلى نحو 10.1 في المائة على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ المملكة، عقب أزمة الأسعار التي تعددت مسبباتها بين ما هو داخلي متمثل في الجفاف، وما هو عالمي كالحرب الأوكرانية الروسية.
في هذا الإطار، قال عبد النبي أبو العرب، محلل اقتصادي، إنه “أمر غير سار بالنسبة للأسر المغربية (…) يؤكد أن إشكالية التضخم لها عناصر الاستدامة ولهيب الأسعار سيستمر في الارتفاع أو الاستقرار”.
أضاف أبو العرب، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تراجع الأسعار أمر مستبعد حاليا، خاصة وأن الأسباب وراء الارتفاع العام مازالت قائمة”، موضحا أن “الأسباب الداخلية ترتبط باستمرار الجفاف حتى هذه السنة، وأيضا شح التساقطات وتراجع المحصول الزراعي للمملكة، مما سيؤثر على مردودية القطاع الفلاحي، وعلى أسعار المواد الغذائية والزراعية التي تعرف ارتفاعا مستمرا منذ سنوات”.و أبرز أن “تراجع الأسعار أمر مستبعد حاليا، خاصة وأن الأسباب وراء الارتفاع العام مازالت قائمة”، موضحا أن “الأسباب الداخلية ترتبط باستمرار الجفاف حتى هذه السنة، وأيضا شح التساقطات وتراجع المحصول الزراعي للمملكة، مما سيؤثر على مردودية القطاع الفلاحي، وعلى أسعار المواد الغذائية والزراعية التي تعرف ارتفاعا مستمرا منذ سنوات”.
من جانبه، قال محمد جدري، محلل اقتصادي، إن “الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من الموجة التضخمية، لكن ليس بالحدة نفسها، إذ إن أسعار المحروقات وتكلفة الشحن واللوجستيك ومجموعة من المواد الأولية، أصبحت مستقرة، لكن مازالت في مستويات مرتفعة”.
