استعاد الارتفاع الحالي في أسعار بعض الخضر والفواكه الجدل بخصوص واقع أسواق الجملة التي ما زالت غير مهيكلة رغم الوعود الوزارية بتنظيمها، على اعتبار أن فوضى القطاع لها دور جزئي كذلك في رفع الأثمان.
وتعيش أسواق الجملة للخضر والفواكه على وقع عدم التنظيم الإداري منذ عقود، الأمر الذي أدى إلى ضعف تقنين قطاع المواد الفلاحية نتيجة عدم رقمنة هذه الأسواق من جهة، وضعف المراقبة من جهة ثانية.
ونبه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات من ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة.
وتسوّق هذه الأسواق 30 في المائة من الإنتاج الوطني، ما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 مليارات درهم، لكنها تعاني من تعدد الوسطاء وضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية، مما يسهم في ارتفاع الأسعار.
لكن مصادر مهنية نفت مسؤولية أسواق الجملة في تعميق أزمة الأسعار بالمغرب، مرجعة ذلك إلى تعدد الأطراف الفاعلة بالقطاع بين المصدرين والمنتجين، إلى جانب تداعيات الجفاف منذ سنوات.
في هذا الإطار، قال عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، إن “استراتيجية التجميع الفلاحي التي تبتغي الوزارة تطبيقها غير مجدية في القطاع، لأن الأمر يتعلق بمشروع ولد فاشلاً منذ البداية”.
وتابع الشابي، أن “المطلب الأساسي للمهنيين يتمثل في هيكلة أسواق الجملة، لأن المغرب يتوفر على فضاءات ضخمة للخضر والفواكه بعيدة عن التجمعات السكنية وقريبة من الطرق السيارة”.
وأفاد المهني نفسه أن “تلك الفضاءات يلزمها فقط التنظيم الإداري من خلال المراقبة الصارمة على المنتوجات الفلاحية”، وزاد: “هنا تأتي مسؤولية السلطات الوزارية والترابية لتحارب كل الظواهر التي تؤثر على عمل المهنيين”.
