أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين 2 يونيو 2025، أن عملية إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات تسير بشكل تدريجي وسلس، رغم التحديات المرتبطة بالجفاف وارتفاع الطلب وتزايد الفوارق المجالية.
وأوضح الوزير أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ في جهات الدار البيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، ومراكش آسفي ما بين أكتوبر ونونبر 2024، ثم في جهة الرباط سلا القنيطرة ابتداء من فاتح يونيو 2025، على أن يتم تعميم التجربة على باقي الجهات قبل نهاية السنة.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة حرصت على انتقال سلس للمرافق، مع الحفاظ على حقوق المستخدمين، وضمان استمرارية الخدمات بنفس تعريفة الاستهلاك السابقة. كما تم إحداث مديريات إقليمية للشركات الجديدة واسترجاع الوكالات التجارية.
ونفى الوزير أي زيادة في فواتير الماء والكهرباء، مرجعاً بعض الارتفاعات إلى تقديرات خاطئة من الموزعين السابقين، مؤكداً التزام الشركات باستقبال الشكايات وتقديم التسهيلات للمواطنين.
كما أبرز أن البرنامج الاستثماري لهذه الشركات يصل إلى 253 مليار درهم، منها 13 مليار مخصصة لسنة 2025، مع تنفيذ حوالي 32% من المشاريع في السنوات الخمس الأولى، في إطار دعم الجهوية المتقدمة وتعزيز الاستثمار والخدمات.
