أوصى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بمجموعة من الإجراءات لمحاربة القطاع غير المهيكل، فحسبت تقديرات المؤسسات الوطنية الدولية فإن نسبة الساكنة النشيطة المشتغلة تتراوح بين 60 و80 في المائة.
حيث خُصص يوم دراسي لتقديم مخرجات تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإقتصاد غير المنظم بالمغرب، مساء يوم أمس الاثنين 13 دجنبر 2021.
وأوصى المجلس بإزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية، من خلال مراجعة النصوص القانونية التي تعيق الإندماج في القطاع المنظم.
كم دعا إلى إعادة النظر في آلية “المساهمة المهنية الموحدة” والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية.
وكذا تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم الإستشارة، عبر تقديم خدمات ملائمة لتوجيه مختلف المقاولين العاملين بالاقتصاد غير المنظم الراغبين في الشروع في الاندماج في القطاع المنظم، مع ضمان الدعم الكامل للمقاولين الراغبين في الانتقال إلى صيغ مقاولاتية نظامية (SARL).
واقترح برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، ووضع دفتر تحملات لكل مهنة، يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، يهدف عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها.
وإحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، وملاءمة وتنويع وتيسير وسائل التمويل، وذالك بتوسيع نطاق أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار، لإدماج الإقتصاد غير المنظم، واقتراح عروض تمويلية بشروط تسهل للشباب والنساء الإنتقال إلى القطاع المنظم.
وأوصى بإحداث بورصة للمناولة المشتركة تشجع المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة للولوج إلى الصفقات العمومية، والتمييز على مستوى الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، بين الحد الأدنى من حصة الطلبيات المخصصة للمقاولين الذاتيين والتعاونيات، وبين تلك المخولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة إحداث لجنة خاصة تتولى مهام تتبع وتقييم التقدم في تنفيذ استراتيجية الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم، وذلك بما يضمن التنزيل الفعال للإستراتيجية ذات الصلة.
