شبه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الجدل الدائر حول تضارب أرقام الدعم الحكومي المخصص لاستيراد الأغنام بالمثل الشعبي القائل: “ما شافوهمش كيسرقوا… شافوهم كيقسموا!”. وفي مقال رأي مطول نشره على حسابه في الفايس بوك، أشار أوزين إلى أن هذا المثل أصبح متداولًا في المعجم السياسي المغربي، حيث كان في البداية مرتبطًا بالحيوانات ذات الأربع، لكن اليوم أصبح يشمل البشر أيضًا. واعتبر أن السياسيين قد أسهموا في تعميم هذه المفاهيم، حيث اختلطت لديهم الأمور بين البهيمة والإنسان، مما جعل “التفرقيش” (سرقة البهيمة عن طريق حملها من أرجلها) لا يختلف عن سرقة جيب المواطن، حيث أن السياسيين يقتاتون على معاناته دون أدنى مجهود.
وأضاف أوزين أن الحكومة بدلاً من أن تركز على تحسين وضع المواطنين وتخفيف معاناتهم، تستمر في التراشق بالأرقام، مما يعكس عجزها عن تقديم حلول حقيقية لمشاكل الناس. وقال إن هذا الأمر أدى إلى أن أغلب المواطنين لم يعد بإمكانهم شراء اللحم لأطفالهم، في وقت يُحتفى فيه بما يسمى “الجيل الأخضر”، في حين أن الحكومة تروج لمخطط المغرب الأخضر الذي أصبح مجرد شعار فارغ.
وأشار أوزين إلى أن تقارير المندوبية السامية للتخطيط قد حددت الخلل في الاقتصاد المغربي، حيث يعاني الإنتاج من هشاشة وهيمنة السماسرة على الأسواق، بالإضافة إلى أن الحكومة تبرر الوضع بالتضخم العالمي والحرب في روسيا، وهي حجج لا تعكس الأسباب الحقيقية للمشكلة.
وتابع أوزين قائلاً إنه بعد اعتراف وزير التجارة بوجود سماسرة استغلوا الدعم الحكومي، خرج زعماء آخرون ليؤكدوا أن الأرقام التي تم تداولها غير دقيقة، مما يبرز التضارب في الحسابات والغياب التام للرقم الحقيقي، وهو معاناة المواطن.
واستعرض أوزين بعض الأرقام التي تكشف عن حجم الدعم والإعفاءات الموجهة للمستوردين، مثل دعم 500 ألف رأس غنم بمقدار 500 درهم لكل رأس، بالإضافة إلى إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على استيراد الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء، فضلاً عن دعم 6000 درهم لكل عجلة ضارة مستوردة. واعتبر أن هذا الدعم لا يعود بالفائدة على الفلاحين أو الكسابة، بل هو مجرد تسمين لحسابات المقاولين.
وأكد أوزين أن الوضع في المغرب يشهد محاكمات لمنتخبين بسبب تبديد منح تخص إقامة مهرجانات، بينما تعترف الحكومة بتبديدها الملايير من الدراهم دون محاسبة. ورأى أوزين أن هذا الوضع يعكس تهميش الفئات الضعيفة، بينما يحصل الأقوياء على الدعم والإعفاءات، وهو ما يعكس التفاوت الطبقي في البلاد.
وفي الختام، اعتبر أوزين أن حكومة “الكفاءات” قد كرست واقعًا جديدًا، حيث تطال المحاسبة الضعفاء فقط، بينما يتمتع الأقوياء بحماية من القانون، وهو ما يساهم في استنزاف جيوب المواطنين بشكل غير عادل.
