وصل حوالي 3.2 مليون مغربي تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتضخم، وزيادة الفوارق الإجتماعية.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، في مذكرة نشرت يوم الأربعاء الماضي، حسب أحد الموقع المغربية، أن حوالي 45 % من إجمالي هذا الارتفاع العددي يرجع إلى تبعات الجائحة، و55 % إلى ارتفاع الأسعار.
وأضافت المندوبية أن التقديرات تشير إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014″.
وتراجع مستوى معيشة الفرد، بنسبة 7,2 %على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، منتقلا من 20.400 درهما إلى 18.940 درهما.
وارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
وعرفت أيضا الهشاشة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7,3 % سنة 2019 إلى 10 % سنة 2021 على المستوى الوطني.
والجدير بالذكر أنه بالتزامن مع ما أعلنت عنه المندوبية السامية، أطلقت فعاليات حقوقية ونقابية دعوة للخروج في وقفات احتجاجية، ابتداء من الاثنين 17 أكتوبر الجاري،(اليوم الدولي للقضاء على الفقر)، للتنديد بـ”غلاء المعيشة” و”تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة”.
