شهدت أسعار “الدوارة” وأحشاء الخروف في الأسواق المغربية ارتفاعًا غير مسبوق مع اقتراب عيد الأضحى، رغم التوصيات الرسمية التي دعت إلى تقليص أو تجنّب نحر الأضاحي هذا العام.
في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والمحمدية، لوحظ توافد مكثف للمواطنين على محلات الجزارة، حيث سارع الكثيرون إلى اقتناء مكونات أساسية ترتبط بطقوس العيد، كـ”الدوارة” و”الكبدة”، ما ساهم في ارتفاع كبير للأسعار.
وحسب شهادات من الميدان، قفز سعر “الدوارة” من مستوياته المعتادة التي كانت تتراوح بين 200 و250 درهمًا، ليبلغ حاليًا ما بين 600 و700 درهم، بحسب الوزن والحجم. كما سجلت “الكبدة” هي الأخرى ارتفاعًا وصل إلى 250 درهمًا في بعض الأسواق.
ويُرجع المهنيون هذا الارتفاع الحاد إلى تزايد الطلب مقابل تراجع العرض، نتيجة انخفاض عمليات الذبح، والتقييدات المفروضة على ذبح إناث الماشية. كما ساهم إغلاق عدد من المجازر خلال فترة العيد، إلى جانب تخوّف المواطنين من قلة المعروض، في خلق نوع من الهلع الشرائي، حيث عمد كثيرون إلى اقتناء كميات كبيرة من الأحشاء واللحوم قبل يوم العيد، ما زاد الضغط على السوق.
وفي مشهد غير مألوف، بدأ بعض الجزارين بفرض “تسبيقات” على الزبائن من أجل ضمان حصولهم على “الدوارة”، مع إدراج أسمائهم في لوائح انتظار تمتد لأيام، وهو ما أثار غضبًا واستياء في صفوف المستهلكين، خاصة من أصحاب الدخل المحدود، الذين اعتبروا أن أسعار الأحشاء تجاوزت أسعار اللحوم الحمراء، مما أفقد العيد معناه الاحتفالي.
من جهتهم، حذّر فاعلون في قطاع اللحوم من أن استمرار الاستهلاك بهذا النسق المرتفع، في سنة استثنائية، قد يفاقم أزمة القطيع الوطني، داعين إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط السوق، ومنع المضاربات والاحتكار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي على المدى البعيد.
