طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإصلاح شامل وعميق لمنظومة التقاعد بالمغرب، بما يضمن الاستدامة المالية ويحقق العدالة الاجتماعية وكرامة العيش للمتقاعدين وذوي حقوقهم.
وأشارت المنظمة، في بلاغ لها، إلى أن نظام التقاعد يعاني من أزمة هيكلية مزمنة، تتجلى في العجز المالي والاختلالات الاكتوارية، وتهدد بمقومات العدالة والتضامن الاجتماعي. كما حذرت من خطر استنفاد احتياطات الصناديق، في ظل التباين الكبير بين أنظمتها وتعددها المؤسسي.
وانتقدت النقابة غياب الشفافية، وتعقيد الإدارة، وعرقلة الانتقال المهني بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى ضياع جزء من حقوق المنخرطين.
ودعت المنظمة إلى إرساء نظام تقاعد موحد قائم على قطبين، عمومي وخاص، يضمن الإنصاف بين كافة الفئات، ويحافظ على الحقوق المكتسبة، ويؤسس لعدالة اجتماعية مستدامة.
