أعلنت محكمة العدل الأوروبية قبل قليل عن إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بعد طعون تقدمت بهم جبهة البوليساريو الإنفصالية، المعادية للمملكة المغربية.
وأصدرت المحكمة هذا القرار، اليوم الأربعاء، مع الإبقاء على آثار الإتفاقية لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية، وذلك بناء على طعون تعود لـ 3 سنوات تقدمت بها البوليساريو التي ترعاها الجزائر.
ويشار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم الصادر هو حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.
وذكر بلاغ للمحكمة، أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”
