أضاع أزيد من 40 ألف عامل بالحمامات التقليدية والعصرية الأمل في الحصول على التعويضات المالية التي وعدت بها حكومة العثماني العاملين في القطاع لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات اليومية وتأمين الحد الأدنى من حاجيات أسرهم الاستهلاكية.
وتفاقمت الوضعية المالية لهذه الفئة من اليد العاملة المغربية بعد اتخاذ الحكومة لقرار إعادة إغلاق أبواب الحمامات أمام الزبائن، في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، دون تفعيل وعدها.
وقال الكاتب العام لنقابة مقاولي الخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، حسن أكزبيب، إن “غالبية العاملين في القطاع يعانون من مشاكل مالية كبيرة بسبب إعادة توقف نشاطه بقرار حكومي، وهو ما أثر على الاستقرار المادي لأسرهم”.
