بلغت الثروة المالية للأسر المغربية 876 مليار درهم عام 2020، بتحقيق نحو 43 مليار درهم إضافية في ظرفية سنة، حسب ما أفاد به بنك المغرب في تقرير حول الاستقرار المالي، بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأكد بنك المغرب أن تدعيم الثروة المالية للأسر استمر بالرغم من الأزمة التي يعيشها العالم، وسجلت الثروة زيادة مقارنة بالسنة السابقة، كما أنها لم تشهد أي تدهور بل نمت مع تعزيز ودائعها البنكية.
وتشكل الودائع البنكية أكبر نسبة من هذه الثروة بـ82.7 في المائة، تليها استثمارات في قطاع التأمين على الحياة بنسبة 10.8 في المائة، ثم الأصول في شكل قيم منقولة بـ 6.5 في المائة.
وشهد استهلاك الأسر انخفاضا في الربع الثاني من سنة 2020 بسبب القيود وإجراءات الحجر الصحي بالبلاد في وقتها، بنسبة 4.1 في المائة بالنسبة للسنة بأكملها.
