الاستثمارات الآسيوية بالمغرب

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تدفقا متزايدا للاستثمارات الآسيوية خاصة الصينية واليابانية والهندية والكورية الجنوبية التي اتجهت نحو قطاعات صناعية استراتيجية، من قبيل السيارات والبطاريات والنسيج باستثمارات معلنة تجاوزت عشرة مليارات دولار بالنسبة إلى المجموعات الصينية وحدها. ورغم ما تحمله هذه المشاريع من وعود بتعزيز جاذبية المملكة الصناعية وإحداث آلاف مناصب الشغل، فإن توسعها يثير تساؤلات بشأن حجم القيمة الاقتصادية التي يحتفظ بها المغرب، ومدى استفادة المقاولات المحلية والكفاءات الوطنية من هذه الدينامية، خصوصا في ما يتعلق بالتشغيل المؤهل ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية.
وتتوزع المشاريع الآسيوية الجديدة على عدد من المناطق الصناعية من بينها القنيطرة والجرف الأصفر وفاس والصخيرات وسطات، وتشمل استثمارات ضخمة في صناعة البطاريات ومكونات السيارات والإطارات المطاطية والخيوط والأقمشة. وفي مقابل ارتفاع مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، يبرز تفاوت بين الالتزامات المالية التي تعلنها الشركات والتدفقات التي تدخل فعليا إلى الاقتصاد الوطني، ما يجعل تقييم المردودية الحقيقية لهذه المشاريع مرتبطا بمدى مساهمتها في خلق الثروة وتحسين الميزان التجاري وتوسيع شبكة الموردين المغاربة، وليس فقط بحجم الرساميل المستقطبة أو قيمة الصادرات الصناعية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الرهان الأساسي للمغرب يتمثل في الانتقال من استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى ضمان اندماجها الفعلي في النسيج الإنتاجي الوطني، عبر تعزيز المشتريات المحلية وتكوين الكفاءات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، فضلا عن تشجيع البحث والتطوير ورفع إنتاجية المقاولات المغربية. كما تبرز الحاجة إلى اعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم آثار هذه المشاريع على التشغيل والقيمة المضافة والأجور ونسبة الإدماج المحلي، وربط التحفيزات العمومية بنتائج اقتصادية قابلة للقياس، بما يضمن ألا يظل المغرب مجرد منصة للإنتاج والتصدير، بل يتحول إلى شريك صناعي يستفيد من مختلف حلقات سلاسل القيمة العالمية.