المحطات ترفض الاتهامات

عبّر أرباب محطات الوقود بالمغرب عن تذمرهم من الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، مؤكدين أنهم أصبحوا في مواجهة مباشرة مع غضب المستهلكين، رغم عدم امتلاكهم أي سلطة لتحديد أسعار البيع أو التحكم في تغيراتها.

وشدد المهنيون على أن ارتفاع الأسعار لا يعني زيادة أرباحهم، باعتبار أن هامش الربح يُحتسب بسنتيمات ثابتة عن كل لتر، وليس كنسبة من سعر البيع، فيما يؤدي تراجع القدرة الشرائية إلى انخفاض الاستهلاك ومداخيل المحطات.

وكشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن ارتفاع أسعار المحروقات يضاعف الأعباء المالية على المهنيين، بسبب ارتفاع تكلفة شراء المخزون والحاجة إلى تعبئة سيولة إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض.

وحسب مصدر مطلع  حذر رئيس الفيدرالية الطيب بنعلي، من اختلالات ضريبية مرتبطة بارتفاع رقم المعاملات، رغم بقاء الأرباح محدودة، ما قد يضع بعض المحطات أمام مساطر المراجعة الضريبية بسبب مؤشرات آلية لا تعكس حقيقة مداخيلها.

وفي مواجهة هذه الإكراهات، انتقد المهنيون نظام العقود الحصرية الذي يربط عدداً من المحطات بشركات التوزيع، معتبرين أنه قد يؤدي إلى تقليص الشحنات أو إلغاء الطلبيات قبيل الزيادات السعرية، فضلاً عن غياب الشفافية بشأن آليات تحديد الأسعار وتطورات السوق الدولية. وخلصت الجامعة إلى أن المحطات والمستهلكين يظلون الطرفين الأكثر تضرراً، بينما تبقى المحطات مجرد موزع نهائي يطبق أسعاراً لا يملك صلاحية تحديدها.