الضرائب تضبط العقار

يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى توسيع وسائل الأداء المعترف بها ضريبيا من خلال إدراج الإيداعات البنكية المباشرة ضمن طرق تسوية المعاملات المالية، في خطوة تروم معالجة إشكالات مرتبطة بإثبات الأداء خاصة في المعاملات العقارية التي تفوق قيمتها 300 ألف درهم، والتي أثارت تساؤلات بشأن تطبيق واجبات التسجيل التكميلية بنسبة 2 في المائة.

وتنص المادة السابعة من مشروع قانون المالية رقم 60.26 على تعديل البند الثاني من المادة 11 من المدونة العامة للضرائب، بإضافة الإيداع البنكي إلى وسائل الأداء المقبولة إلى جانب التحويل البنكي وغيرها من الوسائل المحددة قانونا وذلك في إطار شروط خصم المصاريف من الحصيلة الخاضعة للضريبة على الشركات. ومن المرتقب أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027 بعد استكمال المسطرة التشريعية.

ويأتي هذا المستجد في ظل نقاشات حول أداء أثمان العقارات عبر إيداع مبالغ نقدية مباشرة في الحسابات البنكية للبائعين أو المنعشين العقاريين بدل تحويلها من حساب المشتري إلى حساب المستفيد. وقد أثارت هذه الممارسة تساؤلات بشأن مدى كفاية وصولات الإيداع البنكي لإثبات تسوية المعاملات خصوصا عند مراقبة مدى احترام الشروط القانونية والضريبية المرتبطة بأداء أثمان العقارات.