رفضت النقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحميل أطر ومستخدمي المؤسسة مسؤولية اختلالات سياسات التشغيل منتقدة حملات إعلامية قالت إنها تستهدف الوكالة وتقلل من جهود العاملين بها. ودعت النقابة، في بيان لها، إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير مناصب المسؤولية، ومحاربة الزبونية والامتيازات، مع تكريس مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
ودافعت النقابة عن التوظيفات الجديدة الرامية إلى سد الخصاص في الموارد البشرية، مطالبة بتوزيع عادل للمستخدمين بين الإدارة العامة والإدارات الجهوية والوكالات الإقليمية والمحلية والجامعية. بما يساهم في تحسين خدمات مواكبة الباحثين عن الشغل كما طالبت بتسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، خاصة الترقية وإعادة الترتيب بالشهادة والحركة الانتقالية وتسريع صرف تعويضات التنقل، إلى جانب تحسين التغطية الصحية وإحداث نظام للتقاعد التكميلي ومؤسسة للأعمال الاجتماعية.
وفي سياق متصل دعت النقابة إلى توضيح التوجه الحكومي بشأن احتمال إدماج الوكالة مع مؤسسات أخرى مع إشراك ممثلي المستخدمين في المشاورات وضمان الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي. واعتبرت أن محدودية نتائج التشغيل لا يمكن اختزالها في أداء الموظفين، مؤكدة أن معالجة البطالة تستدعي سياسة عمومية مندمجة وتوفير الموارد البشرية والإمكانات الضرورية فضلا عن إصلاح المؤسسة على أساس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
