رهان المقاولات الصغرى

دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيل الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، والائتلاف الحكومي المرتقب إلى إدراج مطالب هذه الفئة ضمن البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031، ومشروع قانون المالية لسنة 2027.

وطالبت الكونفدرالية بإرساء تنسيق حكومي فعلي وخارطة طريق موحدة تتضمن أهدافاً وآجالاً ومؤشرات واضحة، لتفادي تشتت السياسات العمومية، مستحضرة تجربة برنامج «فرصة».

وتتمحور أبرز المطالب حول تسهيل حصول المقاولات الصغيرة على التمويل، من خلال إحداث بنك عمومي متخصص، وتبسيط المساطر الإدارية والجبائية، إلى جانب تفعيل تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدتها. كما تقترح الكونفدرالية إحداث وكالة «مغرب المقاولات الصغرى» لمواكبة هذه الشركات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتصدير، ودعم المقاولة النسائية والشباب والمقاولات الناشئة، فضلاً عن اعتماد أجل أقصى للأداء في 30 يوماً وتعزيز تمثيلية المقاولات الصغيرة داخل المؤسسات والهيئات العمومية.

وأكدت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين يمثلون أكثر من 98 في المائة من مجموع المقاولات المغربية، ويساهمون في خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد والتنمية الترابية. واعتبرت أن تشكيل حكومة جديدة يشكل فرصة لإعادة توجيه السياسات العمومية نحو دعم هذه الفئات، مشيرة إلى أن أحزاباً سياسية، من بينها التقدم والاشتراكية والاستقلال والحزب المغربي الحر، سبق أن عبّررهان المقاولات الصغرى عن دعمها لمقترحات الكونفدرالية.