أسعار الذهب تغلق محلات “الذهايبية”

مع مطلع عام 2026، شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا غير مسبوق، متجاوزًا حاجز 5000 دولار للأونصة، في دينامية وصفت بـ”التصاعد الجنوني”، ما انعكس بشكل كبير على السوق المغربية ووضعها أمام تحديات اقتصادية وهيكلية جديدة.

وقد عبّر عدد من التجار في العاصمة الاقتصادية عن صعوباتهم في ظل هذا الارتفاع، مشيرين إلى “تراجع ملحوظ في المبيعات” خلال السنوات الأخيرة. وأوضحوا أن الإقبال أصبح مقتصرًا على الحالات الضرورية، مثل هدايا الزفاف، بينما تراجع شراء الذهب لأغراض الزينة أو الادخار الصغير.

وأكد مهنيون في قطاع الحلي والمجوهرات أن “الارتفاع الكبير للأسعار لا يعني بالضرورة زيادة الأرباح”، بل على العكس، فهو يحد من القوة الشرائية للمواطنين ويؤدي إلى ركود السلع في الواجهات. وأفاد بعض الصياغ الصغار أنهم اضطروا مؤقتًا للتوقف عن العمل لعدم القدرة على تجديد مخزونهم من الذهب بأسعار مرتفعة، في ظل اتساع الفارق بين الأسعار العالمية والمحلية.

ومن جانبه، وصف مختص متمرس في سوق الذهب هذا الارتفاع بأنه “ظاهرة صحية” على الصعيد الاقتصادي والتاريخي، مبررًا ذلك بأن الذهب يمثل “النقد الحقيقي” الوحيد، بينما العملات الورقية فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها، مشيرًا إلى إقبال الشعوب على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم استقرار الأنظمة النقدية.

وعلى الصعيد التجاري، تسبب تذبذب الأسعار في خسائر يومية للتجار، إذ قد يبيع التاجر الذهب بسعر معين ليشهد ارتفاعه خلال ساعات، كما تأثرت المعاملات التي تعتمد على الشيكات والكمبيالات الطويلة الأمد. كما شهدت الأسواق زيادة متسارعة في الأسعار، بما يعكس حالة من “الإرباك التجاري الحاد”.

وفي الوقت نفسه، حذر عدد من المسؤولين في قطاع الصياغة من توسع السوق السوداء، مشيرين إلى أن بعض المهرّبين يفرضون سطوتهم على السوق عبر إدخال الذهب بأسعار مرتفعة بشكل كبير، ما يضاعف أرباحهم بشكل خيالي. وأوضحوا أن هذا الارتفاع دفع العديد من المحلات إلى الإغلاق لعدم قدرة الحرفيين على مواكبة التكاليف الجديدة.

ورغم المخاطر والتحديات الحالية، يؤكد المهنيون أن الاستثمار في الذهب يظل تاريخيًا “الرهان الأضمن”، حتى مع المخاطر الهيكلية التي يواجهها قطاع الصياغة في المغرب.