التعليم العالي يشعل الجدل من جديد

يستمر مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في إثارة نقاش واسع داخل الجامعات المغربية، بالتزامن مع بدء مناقشته داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأعربت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في بلاغ لمكتبها الوطني، عن استيائها من إحالة المشروع على البرلمان دون إشراك فعلي للنقابات، معلنة رفضها لعدد من المقتضيات التي تعتبرها “مهددة لوحدة القطاع واستقلاليته”.

وأكدت النقابة ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، خاصة المادتين 84 و85، إلى جانب المواد المرتبطة بالتمثيلية، معتبرة أن المادة 84، على وجه الخصوص، “تنطوي على تهديد مباشر لوحدة القطاع وقد تتسبب في تأجيج التوتر داخله”. كما شددت على ضرورة استئناف الحوار حول الملف المطلبي الوطني “دون مزيد من التأجيل”، واعتماد مقترحاتها ضمن الصياغة النهائية للنص.

وانتقدت النقابة أيضاً ما وصفته بـ”الشروط التعجيزية” المتعلقة بمنصب الكاتب العام للوزارة، معتبرة أن الأمر يشكل “مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص”، إلى جانب تسجيلها رفض الطريقة التي تُدبّر بها الوزارة ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وانطلقت هذا الأسبوع المناقشة العامة لمشروع القانون داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي.

ويستمر الجدل حول القانون في أوساط الأساتذة والموظفين والطلبة داخل الجامعات، وسط توقعات بتوسّع النقاش خلال الفترة المقبلة.

وكان الوزير ميداوي قد أكد، الأسبوع الماضي، أن المشروع ما يزال منفتحاً على التعديلات، وأنه بالإمكان الاستفادة من مذكرات النقابات “ما دامت الوزارة مقتنعة بمضامينها”.