أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن إعداد مشروع قانون جديد يهم المجلس الوطني للصحافة، حيث تمت مناقشته داخل الحكومة من حيث الشكل، على أن يُفتح باب النقاش حول مضمونه مع المهنيين، في إطار مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 26 ماي، وفي رده على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بـ”التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة”، أوضح بنسعيد أن تجربة التنظيم الذاتي السابقة شكّلت أساس إعداد هذا النص القانوني، مؤكداً أن هناك عملاً يومياً متواصلاً من أجل إخراج قانون يرسخ هذا المبدأ ويعمل على تخليق المهنة.
وتوقف الوزير عند تجربة إرساء المجلس الوطني للصحافة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل نابعة من وعي عميق بأهمية ضمان حرية الصحافة، كما ينص عليها الدستور، من خلال آليات التنظيم الذاتي.
كما شدد بنسعيد على أن الهدف من التنظيم الذاتي هو صون حرية الصحافة وتعزيز الحق الدستوري في ممارستها، مستشهداً بالفصل 28 من الدستور، الذي ينص على أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يتم وفق مبادئ ديمقراطية، ويعتبر الحكومة طرفاً ضامناً لاستقلالية الصحافة وتنظيمها.
وأشار الوزير إلى أن التنظيم الذاتي لا يستهدف فقط الصحافيين، بل يشمل المجتمع بأسره، باعتبار أن الصحافة تؤدي دوراً محورياً في خدمة الصالح العام. كما أكد أن من بين أهداف التنظيم الذاتي حماية المهنة من السلوكيات غير المهنية أو غير الأخلاقية، مثل نشر الأخبار الزائفة والتضليل، بما يحفظ سمعة الصحافة ويعزز ثقة المواطنين فيها.
